پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‏۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.

در سخنرانی نخستین روز سا 1402 رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی، ایشان در مرزبندی مفهوم حقیقی تحول و دگرگونی با آنچه دشمنان از آن به‌عنوان تغییر و تحول یاد می‌کنند، گفتند: دشمنان از طرح موضوع تحول، خواسته‌های ضد تحولی و کاملاً مخالف اهداف نظام دارند که متأسفانه در داخل هم برخی به تبعیت یا تقلید از آن‌ها و یا با انگیزه‌های دیگر، همان حرف‌ها را با تغییراتی تکرار می‌کنند، که تغییر قانون اساسی یا ساختار نظام از جمله این حرف‌ها است.

واقعیت این است که در حکمرانی بد، همه افراد یک جامعه در بلندمدت زیان می‌کنند و مختص طبقات فرودست نمی‌شود. این نیست که برخی فقط سود کنند. البته در کوتاه‌مدت کاملا درست است که تعداد زیادی از نبودن قواعد حکمرانی خوب یا تسلط حکمرانی ناخوب سود ببرند، مانند کسانی که منافعی در فساد و عدم شفافیت دارند. یا افرادی که نمی‌خواهند در مقابل رفتارشان پاسخگو باشند، چراکه پاسخ‌شان پذیرش عمومی و قابلیت دفاع ندارد یا کسانی که نمی‌خواهند مسیر تصمیمات‌شان را با جهت‌گیری‌ها و مطالبات مردم همسو کنند. طبیعی است که کسانی از این وضعیت سود می‌برند، اما در بلندمدت منافع ملی و سود همگانی در دستیابی به توسعه پایدار با حکمرانی خوب است.

یک اقتصاددان با بیان اینکه ایران در شاخص‌های جهانی فساد جایگاه خوبی ندارد، ساده‌سازی قوانین و مقررات، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و باز گذاشتن دست رسانه‌ها و مطبوعات را از اصلی ترین راهکارهای غیرقضایی مقابله با فساد توصیف کرد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرکت های دولتی حیاط خلوت دولتها هستند، گفت: سهم قابل توجه این شرکتها از بودجه سال ۹۸ کل کشور در حالی است که شفافیتی درباره دخل و خرج آنها وجود ندارد.

سرمایه گذاری و افزایش سرمایه یکی از دغدغه‌های روزانه افراد محسوب می‌شود بخصوص افرادی که هر روز به فکر افزایش داشته‌های مالی خود هستند و تمایل زیادی به پولدار شدن و داشتن منابع مالی امن دارند

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی به دولت پیشنهاد کرد که فهرست پروژه های غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی را پیش از تصویب بودجه سال 1397 مشخص کند.»